هل فعلًا تضر تطبيقات التوصيل المطاعم؟ أم أنها تساهم في توسيع أسواقها؟
يشهد قطاع المطاعم والمقاهي اليوم تحديات صعبة، جعلت البعض يوجّه أصابع الاتهام للمطاعم. وأنّها السبب في صنع هذه المشكلة. في حين ترى أطراف أخرى أنّ التطبيقات هي السبب لأنها رفعت نسبة العمولة إلى 35% في بعض الدول على حساب المطاعم.
إدارة العلاقات بين المطاعم ومنصات توصيل الطعام
سنطرح في هذا المقال وجهة نظر أخرى، ونتائج دراسة أجراها كل من الباحثين:
- بنينا فيلدمان (Pnina Feldman) من جامعة بوستن
- آندرو فرازيل (Andrew Frazelle) من جامعة تكساس
- روبيرت سويني (Andrew Frazelle) من جامعة ديوك
لكن قبل الحديث عن نتائج الدراسة لنلقي نظرة على الوضع الراهن. وهو أنّ نسبة العمولة التي تأخذها تطبيقات التوصيل من المطاعم لم تكن محددة بسقف، لذلك استمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 25% وتختلف الأرقام من منصة لأخرى.
وكردّ فعل من المطاعم التي بدأت تخسر رفعت أسعار وجباتها في التطبيقات لتعويض ما يأخذه التطبيق. وهذا الحل أثّر على العميل وجعله يتجنب الطلب من التطبيقات. وغرق الجميع في دوامة الاستياء من الوضع وبدل اقتراح حلول استمر الحديث وكلٌ يدلي برأيه دون حلول عملية.
الحلول المقترحة في الدراسة
صحيح أن بعض الباحثين في دراسات تعود إلى 2018 ((Houck و Dunn وMeyersohn). يرون أنّ تطبيقات التوصيل تضرّ المطاعم أكثر مما تنفعها. ولكن في الدراسة التي نحن بصدد نقل نتائجها اليوم، يقترح آخرون حلول أخرى تعالج الصراع الذي يعيشه القطاع، بطرح حلول عملية لحماية مصالح الطرفين.
وبينما يرى البعض أن تطبيقات التوصيل جشعة وتأخذ أكثر مما تستحق من أرباح المطاعم. يرى البعض الآخر أنّ تطبيقات التوصيل تضيف قيمة للمطاعم بتوسيع أسواقها، وإيصالها إلى عملاء أكثر قد لا يصل إليهم المطعم بنفسه. لولا أنّ موضوع العمولة خلق فجوة كبيرة في العلاقة.
ومع التطور المستمر لتطبيقات التوصيل ونمو سوقها أصبح لزاما عليها تطوير أساليبها في التعامل مع المطاعم وإدارة العلاقة بشكل صحي.
وبما أنّ الصيغة التعاقدية السائدة اليوم بين المطاعم والتطبيقات غير مجدية. وسيظل الطرفان في حلقة مفرغة. ورفع نسبة العمولة أو خفضها لن يحل المشكلة، وسيسبب هذا الصراع مشاكل أخرى تؤثر على العميل ويخسر فيها كل الأطراف.
لذلك اقترح الباحثون الذين أجروا هذه الدراسة والتي جاءت تحت عنوان:
إدارة العلاقات بين المطاعم ومنصات توصيل الطعام: الصراع والعقود والتنسيق.
حلولا للحد من هذا الصراع، وبه توزع الأرباح بين الطرفين بشكل منصف، ولا يضر تجربة العميل في تناول الطعام داخل المطعم. خاصة أنّ التطبيقات لا تدرك ما تسببه تلك العمولة من خسائر للمطاعم وهي:
- وضع سقف لنسبة العمولة.
- والسماح للمطاعم بأن تضع عتبة سعر في المنصة.
لكن هذين الحلين وحدهما لا يعالجان مشكلة التنسيق التي تسبب حالات احتقان وازدحام (طلبات أكثر من سعة النظام) وتضيع أموال كلا الطرفين. لذلك اقترحوا وضع عقد تنسيق عملي ينص على:
- عندما يكون هناك طلب يدفع التطبيق جزءًا من الأرباح للمطعم، مع رسوم ثابتة.
وإذا طبق هذا العقد بالشكل الصحيح سيعالج المشاكل ويحافظ على أرباح المطاعم ويوزع الأرباح بشكل متعادل ومنصف.
كانت هذه نقاط مختصرة من ورقة بحثية، أجراها باحثون في القطاع ذكرت أسماءهم في مطلع المقال ولمن يرغب بالاستزادة إليك الرابط الدراسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق الصورة البارزة: Photo by CardMapr.nl on Unsplash
